به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست علمی «واکاوی لایحه سازمان ملی مهاجرت؛ تأملی از دریچه فقه سنتی و فقههای مضاف» عصر دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به همت ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه و با همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه، در سالن جلسات انجمنهای علمی حوزههای علمیه در قم برگزار شد.
لزوم بازخوانی لایحه سازمان ملی مهاجرت از منظر فقههای مضاف و قواعد فقهی
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام بطحایی دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و دبیر نشست با اشاره به روند شکلگیری لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: این لایحه با هدف ساماندهی جامع مسائل مربوط به ورود، خروج، اقامت، تملک، ازدواج و دیگر امور مرتبط با مهاجران و اتباع خارجی تدوین شده و در آن ساختارهای تازهای مانند شورای سیاستگذاری و هماهنگی، کمیسیونهای ساماندهی ملی و استانی، اردوگاههای مراقبتی و مهمانشهرها پیشبینی شده است.
وی با تشریح پیشینه این طرح افزود: موضوع سازمان ملی مهاجرت ابتدا در قالب طرح مطرح شد، سپس به لایحه تبدیل شد و اکنون در چارچوب بررسی اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مجلس در حال رسیدگی است.
به گفته او، در این لایحه موضوعاتی چون تملک اموال غیرمنقول، اقامتهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، دریافت وثیقه، پناهندگی، اخراج اتباع فاقد هویت و نیز مجازاتهای مربوط به تخلفات مهاجرتی به صورت تفصیلی آمده است.
حجتالاسلام بطحایی با تأکید بر ضرورت بررسی فقهی مفاد این لایحه اظهار کرد: آنچه در این نشست اهمیت دارد، لایههای فقهی و نسبت این مواد با احکام تکلیفی و وضعی و همچنین با فقههای مضاف از جمله فقه خانواده، فقه سیاست، فقه حکومتی، فقه اقتصاد، فقه امنیت و فقه جزا است.
وی نمونههایی از مواد محل بحث را نیز برشمرد و گفت: جرمانگاری نگهداری اتباع غیرمجاز، ابطال ازدواج ایرانیان با تبعه خارجی بدون مجوز سازمان، محدودیتهای اشتغال و نیز موضوع وثیقه، از جمله مواردی است که باید نسبت آن با قواعد فقهی روشن شود.
دبیر نشست افزود: در بررسی این مواد، پرسشهایی جدی مطرح است؛ از جمله اینکه تفکیک میان اقامتهای کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت و دائم چه نسبتی با عناوین ثانویه فقهی دارد و آیا ضرورتها و مصلحتهای ادعا شده در این زمینه قابل توجیه فقهی است یا نه.
وی همچنین به نسبت برخی مجازاتها و اخراجها با قواعدی همچون تألیف قلوب، حرمت تنفیر مؤمنین و لزوم توجه به استغاثه اشاره کرد.
ضرورت رویکرد فرصت محور
در ادامه، محمدرضا زهرایی دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه های علمیه با بیان اینکه رویکردهای اولیه طرح در نسخه جدید کمرنگ یا حذف شده است، گفت: در نسخههای پیشین، اهداف و رویکردهای طرح به روشنی ذکر شده بود و نگاههایی مانند ادغام اجتماعی و رویکرد فرصتمحور در آن دیده میشد، اما در نسخه فعلی این جهتگیریها تا حد زیادی حذف شده است.
وی افزود: طرح ساماندهی مهاجرت ابتدا در مرکز پژوهشهای مجلس و همزمان در دولت سیزدهم با نگاهی فرصتمحور دنبال شد و حتی در سند تحول دولت نیز مسئله مهاجرت و مهاجران به عنوان یک ظرفیت مهم مورد توجه قرار گرفته بود.
زهرایی تصریح کرد: اصل ورود کشور به موضوع مهاجرت ناشی از بیسامانیها و هرج و مرج موجود در حوزه هویت، اقامت، ازدواج، تنوع مدارک و تعارض منافع برخی نهادها بود؛ با این حال انتظار میرود قانونگذاری در این حوزه با نگاه به مهاجر به عنوان سرمایه انسانی، اجتماعی و حتی تمدنی صورت گیرد.
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه های علمیه به فردمحور بودن نظام اقامت در این لایحه اشاره کرد و گفت: اگر سرپرست خانواده اخراج شود، تکلیف سایر اعضای خانواده چه خواهد شد؟ همچنین واگذاری امکان اقامت به اراده اشخاص دیگر میتواند زمینهساز مضیقه و حتی اجبار در اشتغال شود. بررسی این مسائل از منظر فقه اسلامی و حقوق اسلامی ضروری است.
ضرورت شناخت میدانیِ مسائل هویتی، فرهنگی و اجتماعی مهاجران
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام والمسلمین حامد آزادی دبیر گروه فقه اجتماعی مؤسسه امام خمینی (ره) با نگاهی معرفتشناختی به مسئله مهاجرت گفت: مهاجرت در قم به دلیل زیست روزمره با مهاجران و مراوده مستقیم با آنان، به یک مسئله واقعی تبدیل شده است؛ از این رو فهم موضوع مهاجرت با فهم سایر مناطق متفاوت است.
وی با بیان اینکه مهاجرت را میتوان از زوایای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تمدنی تحلیل کرد، افزود: در ایران، به واسطه زمینههای تمدنی و هویتی، مهاجرت بیش از آنکه صرفاً یک مسئله اقتصادی باشد، ابعاد فرهنگی پررنگی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین آزادی تصریح کرد: در مواجهه فقهی با این موضوع نیز میتوان از رویکردهای مختلفی چون فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه فرهنگی و فقه نظام بهره گرفت و هر یک از این رویکردها به نتایج متفاوتی منجر میشود.
دبیر گروه فقه اجتماعی مؤسسه امام خمینی (ره) با تأکید بر ضرورت شناخت میدانی پدیده مهاجرت توسط فقیه گفت: فقیه در دنیای امروز باید مسئله را از نزدیک و با همه پیچیدگیهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن بشناسد.
به گفته او، تجربه زیسته مهاجران، از تصورات اولیه آنان درباره ایران تا مشکلاتی مانند محدودیت اشتغال، بحران هویت، مسائل خانوادگی، و ... باید به طور دقیق فهم شود تا امکان ارائه حکم و نظر دقیق فقهی فراهم آید.
حجتالاسلام والمسلمین آزادی با اشاره به موضوع هویت در میان برخی مهاجران افغانستانی گفت: بخشی از مهاجران متولد ایرانند و حتی تجربه زیست در کشور مبدأ را ندارند؛ توجه به این واقعیتها در بررسی موضوعاتی چون اخراج، اقامت و حقوق خانواده ضروری است.
وی همچنین مسئله ازدواج، اشتغال و کرامت انسانی در فرایندهای اداری و قضایی را از دیگر ابعاد مهم این بحث برشمرد و گفت: حتی اگر در مواردی اصل اخراج از نظر قانونی مطرح باشد، چگونگی اجرای آن نیز باید با کرامت انسانی و موازین اسلامی سازگار باشد.
به گفته حجتالاسلام والمسلمین آزادی، فقه میتواند به جای تعیین صرفِ حکم فردی، معیارها و چارچوبهایی برای تشخیص موارد استثنا، حفظ نخبگان، تألیف قلوب و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجتماعی مهاجران ارائه دهد.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت توجه نهادی به ابعاد فرهنگی مهاجرت تأکید کرد و گفت: اگر قرار است سازمانی برای ساماندهی مهاجرت شکل بگیرد، باید مطالعات فرهنگی را در شمار اهداف اصلی خود قرار دهد و از ظرفیت مهاجران برای شناخت فرهنگی، توسعه تعاملات و تقویت پیوندهای تمدنی استفاده کند.
حجتالاسلام والمسلمین آزادی همچنین تشکیل شورای مشورتی متشکل از فقها و اسلامشناسان و نیز تربیت کارشناسان آشنا با فرهنگ کشورهای مهاجرفرست را از الزامات موفقیت چنین سازمانی دانست.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت؛ گامی مهم و قابل توجه
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی فیاض استاد حوزه علمیه با اشاره به تأخیر در ساماندهی سیاستهای مهاجرتی کشور گفت: با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته به طور مستمر با مسئله مهاجران و مشکلات گوناگون این حوزه مواجه بوده، تدوین یک سیاست یکپارچه، منسجم و مبتنی بر اصول انسانی و دینی، باید بسیار زودتر از این انجام میشد.
وی تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در مجموع گامی مهم و قابل توجه دانست و افزود: اصل تشکیل این سازمان، پس از سالها فراز و فرود، اقدامی بزرگ و شایسته تقدیر است؛ با این حال، لایحهای که برای آن تنظیم شده، همچنان با اشکالاتی روبروست.
حجتالاسلام والمسلمین فیاض ادامه داد: از مراحل ابتدایی شکلگیری این متن، زمانی که هنوز در قالب طرح مطرح بود، در جریان روند آن قرار داشته و نسخه نهایی نیز با وجود برخی اصلاحات، همچنان نیازمند بازنگری است.
این استاد حوزه تصریح کرد: از آنجا که در نهایت فقهای شورای نگهبان مسئول تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع هستند، هر گونه بررسی فقهی باید با توجه به منطق و ضوابط فقهی حاکم بر آن نهاد انجام شود، زیرا در غیر این صورت، نقدها در فرایند رسمی قانونگذاری راه به جایی نخواهد برد و اگر لایحه به مرحله اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان برسد و به مجمع ارجاع شود، این احتمال وجود دارد که به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات غیر حقوقی و منافع برخی جریانها، تصویب آن با دشواری بیشتری مواجه شود.
به گفته حجتالاسلام والمسلمین فیاض، این ملاحظه به ویژه در دو بخش مهم لایحه، یعنی موضوع استملاک و مسئله ازدواج اهمیت دوچندان دارد.
این استاد حوزه با اشاره به برخی چارچوبهای فقهی حاکم بر مسئله مهاجرت اظهار کرد: در مدیریت مهاجران باید اصولی همچون قاعده تنفیر، لزوم رعایت کرامت انسانی و فرهنگ مهمانپذیری مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه به نقد برخی مواد لایحه به ویژه مواد ۲۳ تا ۲۶ در موضوع ازدواج پرداخت و درباره ماده ۲۳ گفت: یکی از ایرادهای این ماده، واگذاری تشخیص «انگیزه» ازدواج به سازمان و کمیسیون مربوطه است؛ در حالی که در فقه، آنچه در صحت قراردادها و عقود معیار است، «قصد» است نه «داعی» و انگیزه درونی افراد.
به گفته او، اگر کسی قصد جدی ازدواج داشته باشد، اینکه در پسِ این تصمیم، دستیابی به اقامت یا حل مسئلهای دیگر نیز مطرح باشد، به خودی خود موجب بطلان عقد یا بیاعتباری آن نمیشود.
حجتالاسلام والمسلمین فیاض بر ضرورت تهیه «پیوست فرهنگی» برای لایحه سازمان ملی مهاجرت تأکید کرد و گفت: حتی اگر ایرادهای فقهی و حقوقی این لایحه برطرف نشود، باز هم وجود یک پیوست فرهنگی برای آن ضروری است، زیرا بسیاری از مواد این لایحه مستقیماً با مسائل فرهنگی و پیامدهای اجتماعی مرتبط اند.
ابعاد ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، بینالمللی و آیندهنگرانه مهاجرت
در ادامه نشست، حجتالاسلام والمسلمین مجید رجبی مدیر پژوهشگاه فقه و نظام طی سخنانی با اشاره به فقدان اسناد بالادستی در حوزه مهاجرت، تأکید کرد: موضوع مهاجرت از مسائل پیچیده حکمرانی است و ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، بینالمللی و آیندهنگرانه دارد. در چنین حوزهای نمیتوان تنها با دیدن یک بخش از مسئله، به تدوین قانون پرداخت.
مدیر پژوهشگاه فقه و نظام با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جذب نخبگان جهان اسلام و جبهه مقاومت افزود: اگر کشور واقعا به دنبال جذب نخبگان و سرمایه انسانی جهان اسلام است، این هدف باید در متن سیاستها و قوانین نیز بازتاب یابد.
حجتالاسلام والمسلمین رجبی تصریح کرد: سازمان ملی مهاجرت باید هر دو سوی مسئله مهاجرت ورودی و بخش مهاجرت خروجی را در بر گیرد و تنها به مهاجرت به داخل کشور محدود نماند، زیرا این دو حوزه به شدت به یکدیگر پیوستهاند و باید در قالب یک نظام واحد سیاستگذاری شوند.
وی در ادامه، با طرح برخی ملاحظات فقهی درباره لایحه تصریح کرد: فقه اسلامی برای دولت اسلامی فقط نسبت به شهروندان داخلی وظیفه تعریف نکرده، بلکه در قبال مسلمانان خارج از سرزمین اسلامی و حتی در مواردی نسبت به اهل کتاب نیز حقوق و تکالیفی را مطرح کرده است.
به گفته او، هرچند پدیده مهاجرت بینالمللی در شکل کنونی و در بستر دولت-ملتهای جدید، مسئلهای نوپدید است، اما این امر مانع از آن نمیشود که بر اساس مبانی فقهی، وظایف فرامرزی دولت اسلامی بازخوانی و در سیاستگذاری لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر قانون تابعیت کشور دارای اشکال باشد، این مسئله نباید مانع از آن شود که در قانون مهاجرت، تنظیمگری دقیقتر، واقعبینانه تر و متناسب با نیازهای کشور و مبانی دینی انجام شود.
حجتالاسلام والمسلمین رجبی با اشاره به متغیرهای متعددی که در سیاست مهاجرپذیری باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این زمینه، هم وظایف فرامرزی دولت اسلامی اهمیت دارد، هم محدودیتهای سرزمینی و منابع کشور، و هم این ملاحظه که در برخی موارد شاید تقویت مسلمانان در سرزمین خودشان، به جای جذب آنها، اولویت داشته باشد. از این رو، سازمان ملی مهاجرت باید بر پایه مجموعهای از ملاحظات فقهی، راهبردی و کارآمدی طراحی شود، نه صرفاً بر اساس ملاحظات کوتاهمدت اجرایی یا امنیتی.
وی تأکید کرد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قوانین جمهوری اسلامی باید منطبق بر شریعت باشند، نه صرفاً غیر مغایر با آن؛ بنابراین پیش از ورود به مرحله تنظیم مواد و تبصرهها، باید سیاستهای کلان و بایدها و نبایدهای راهبردی این حوزه استخراج شود و سپس متن قانونی بر اساس آن شکل گیرد.
به گفته حجتالاسلام والمسلمین رجبی، اگرچه انتظار نمیرود ادبیات فقهی عیناً در متن لایحه بیاید، اما باید روشن باشد که پشت این قانون، یک عقلانیت فقهی و سیاستگذارانه قرار دارد.
مدیر پژوهشگاه فقه و نظام در پایان تأکید کرد: توجه به وظایف فرامرزی دولت اسلامی، افزون بر آنکه یک تکلیف دینی است، میتواند به شکلگیری عمق راهبردی، توسعه ارتباطات و تأمین منافع پایدار کشور نیز کمک کند. از این رو، لایحه سازمان ملی مهاجرت باید با نگاهی فراتر از ملاحظات مقطعی و با تراز جمهوری اسلامی بازطراحی شود.
انتهای پیام
نظر شما